תאריך:  15.12.2014

محضر جلسة رقم 2014/2

عقدت لجنة المراقبة جلستها رقم 14/2 في قاعة جلسات المجلس المحلي وذلك يوم الاحد الموافق 14/12/15 وفي تمام الساعة السابعة ة مساء .

 

الحضور :

1.     السيد امير عزايزه – رئيس اللجنة

2.     السيد فضيل عكاشه – عضو

 

الغياب :السيد د. فاضل ابو سبيه – عضو اللجنة

 

حضور آخرون : محمد درويش – سكرتير المجلس

 

 

جدول الاعمال

 

1.     بحث التوظفات الاخيرة بالمجلس المحلي

2.     بحث مناقصة رقم 9.14

3.     بحث نقطة خطوط الابطاء في شوارع القرية .

 

رئيس اللجنة : افتتح الجلسة مرحبا بالحضور وانتقل الى جدول الاعمال .

 

1.     بحث التوظفات الاخيرة بالمجلس المحلي

رئيس اللجنة : نحن كلجنة مراقبة نطلب الاطلاع على التوظيفات في السنة الاخيرة أي سنة 2014 .

سكرتير المجلس المحلي :  لم توضح هذه النقطة لذلك لم يتم تجهيز مواد لهذا البند لذا اطلب منك ان تحدد ما تريد  وعليه سنقوم بالتحضيرات  لهذا الموضوع وحسب القانون بحيث لا يمس بالامور الشخصية للموظفين .

فضيل عكاشه : المقصود اذا كان للوظائف التي يتم اشغالها ملاكات (תקנים)  هل التوظيف حسب القانون .

 

سكرتير المجلس المحلي : لا يتم أي توظيف بدون ملاك ولا يتم تعيين الا اذا استوفى الشخص المنوي تعيينه الحد الادنى من شروط الوظيفة .

 

رئيس اللجنة : انا اتساءل؟ لماذا لم يتم توظيف مراقب داخلي مع اننا قمنا بالتصويت في بداية العام الحالي على ميزانية ترصد لهذا الغرض – مراقب داخلي وجوده هام جدا لنجاعة العمل وفحص أي خروقات اما ان كانت في التوظيف او خروقات مالية – نطلب من حضرة رئيس المجلس المحلي اشغال هذا المنصب .

 

2.     بحث مناقصة رقم 9.14 .

رئيس اللجنة : بعد ان تم اقصائي من لجنة المناقصات قررت الحضور والاطلاع على جلسات لجنة المناقصات كممثل جمهور – حيثيات الامور تدار بشكل غير سليم لا يعقل ان يتقدم شخص واحد والادهى من ذلك يتم تشريع الامر بشكل قانوني على يد المستشار القضاي كما ارى بعض الاعضاء غير متمكنين من قوانين لجنة المناقصات ولا على علم ودراية بقوانين العامة للجنة المناقصات – حسب رأيي ان تدار الامور بنزاهة وترفع عن المحسوبيات  الشحصية , لا يعقل ان يكون هناك علاقة قرابة او علاقة عمل بين المتقدم للمناقصة وبين عضو لجنة المناقصات هذه امانة وكل عضو يرى  انه يوجد بينه وبين المتقدم تضارب مصالح عليه ترك قاعة الجلسات وعدم التصويت والشفافية من منطلق النزاهة والمصلحة العامة , سوف اقوم كرئيس لجنة مراقبة وبمساعدة رئيس لجنة المناقصات حتى لو بلغ الامر الغاء المناقصة – ادعو رئيس المجلس المحلي ان يتعاون معنا في هذا المجال او الموضوع ونطلب منه بما انه مسؤول عن المصلحة العامة ان يضع حدا لهذه التجاوزات .

 

فضيل عكاشه : بالنسبة لعدد اعضاء لجنة المناقصات يجب تقليص العدد الى خمسة .

 

سكرتير المجلس المحلي : بالنسبة لعمل لجنة المناقصات يوجد تشديد على ان يكون العمل حسب القانون والنظم المعمول فيها بالسلطات المحلية  اذا كانت المناقصة صغيره فانها توزع حسب تقرير المهندس لعدد من المقاولين حسب الاضافة الرابعة لامر السلطات المحلية – واذا كانت المناقصة بقيمة مناقصة علنيه ( מכרז פומבי) فان المجلس المحلي يقوم بنشر المناقصة حسب القانون في الجرائد .

مجلس دبوريه المحلي بعد ضائقة مالية ولم يصل الى ثقة المقاولين حتى يتقدمون باعداد كبيره لتنفيذ المناقصات المعلنه وهذا ايضا كان الوضع زمن اللجنة المعينة – لذلك فان عدد قليل جدا من المقاولين يتقدمون لتنفيذ مناقصات المجلس المحلي مع العلم ان المجلس المحلي استعاد وضعه الطبيعي وقدرته على الدفع – اما بالنسبة لعلاقة القرابة بين أي مقاول وعضو مجلس محلي اذا كانت قرابة او علاقة عمل يجب على عضو لجنة المناقصات اظهار العلاقة والخروج من قاعة الجلسات في حال تبين انه يوجد أي علاقة بينه وبين المقاول مقدم الاقتراح وان لا يشترك بالتصويت ولا في بحث المناقصة .

فضيل عكاشه : وهنا اريد ان يكون تعليقي كرئيس لجنة المناقصات منذ تعييني رئيسا للجنة المناقصات عملت كل جهدي ان تكون لجنة المناقصات .ان تعمل بشفافية وسوف اقوم باخراج أي عضو يكون له أي علاقة مع مقدم اقتراح وعدم اشراكه بالبحث في المناقصة وعدم السماح له بالتصويت ولن اسمح باي تجاوز.

وقام سكرتير المجلس المحلي بعرض وثائق مناقصة رقم 14/9 امام الاعضاء .

رئيس اللجنة : بعد اطلاعي على مستندات المناقصة تقرير المهندس المخطط لهذه المناقصة هو 337,554 ش.ج وبعد التصويت وبحثها في لجنة المناقصات .

يوجد عندي استياء واحد وهو ان مقاول وحيد تقدم لهذه المناقصة .

 

3.     بحث نقطة خطوط الابطاء في شوارع القرية .

 

سكرتير المجلس المحلي : اطلع الاعضاء على بروتوكول لجنة المشتريات وعلى اقتراحات السعر التي قدمت لها حسب القانون والنظم المعمول بها في السلطات المحلي .

 

رئيس اللجنة : بعد اطلاعي على الاقتراحات التي قدمت لهذا المشروع حسب رأيي ان هذه الخطوط ليست حسب مواصفات وزارة المواصلات هذه الخطوط توضع على الحواجز العسكريه ارى ان هذه الخطوة , خطوة خاطئة ولو استمر المجلس المحلي في خطوط ابطاء من الاسفلت لكان افضل حتى بعد تخريب هذه الخطوط توجد براغي في الشوارع التي تسبب اعطاب الاطارات ندعوا المجلس المحلي  لأزالت  ما تبقى من البراغي وخطوط الابطاء وفي المرات القادمة ان تدرس الامور بشكل موضوعي مع الاستشارة والاطلاع على شروط اقامة خطوط ابطاء حسب مواصفات وزارة المواصلات .

ندعو رئيس المجلس المحلي للتجاوب لمطالبنا والهدف منها المصلحة العامة لا غير .

 

فضيل عكاشه : انا اوكد جملة امير الاخيرة واقول ان هدفنا هو فقط المصلحة العامة .

 

 

 

اختتمت الجلسة في تمام الساعة 19:47